حجم وام‌دهی شبکه بانکی در آستانه کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد تا حدود ۷۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و مشارکت مدنی در صدر عقود بانکی قرار دارد که بیشتر میزان تسیهلات در قالب آن پرداخت شده است. مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد ۳.۲ درصدی برخودار بوده […]

    • image

    حجم وام‌دهی شبکه بانکی در آستانه کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد تا حدود ۷۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده و مشارکت مدنی در صدر عقود بانکی قرار دارد که بیشتر میزان تسیهلات در قالب آن پرداخت شده است.
    مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در آخرین آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد ۳.۲ درصدی برخودار بوده و به ۷۵۲ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد افزایش دارد. این تغییر در حالی اتفاق افتاده که از حدود اسفند پارسال تا پایان خرداد امسال نرخ سود تسیهلات در عقود مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش یافته بود و در آستانه کاهش مجدد قرار گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که از نیمه تیر ماه و به دنبال ریزش سود سپرده به ۱۵ درصد، نرخ تسهیلات نیز تا ۱۸ درصد پایین آمد و به هر صورت در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت؛ هر چند که این کاهش ظاهرا با وضعیت بانک ها جور نبوده و هنوز نتوانسته با هزینه های سنگین آنها بابت سودهای بالایی که از قبل به سپرده ها می پردازند، منطبق شوند.
    در این شرایط بررسی روند تسیهلات دهی بانک ها به تفکیک عقود نشان می دهد که “مشارکت مدنی” با مانده ای حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان در صدر عقودی قرار دارد که تسهیلات بانکی در قالب آن پرداخت شده و با رشد دو درصدی نیز همراه بوده است.
    “فروش اقساطی” با حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سه ماهه ابتدایی سال جاری در رده بعدی تسهیلات دهی بانک‌ها قرار دارد. عقدی که تسهیلاتی همچون کالا، خودرو و مسکن در قالب آن پرداخت می شود والبته سود آن در مورد مسکن متفاوت است ولی برای سایر تا حدود ۱۸ درصد تعیین می رسد.
    بیشترین کاهش در مانده تسهیلاتی مربوط به “سلف” با ۳.۱ درصد است و از حدود ۲۵۹۰ میلیارد تومان در پایان سال قبل به ۲۵۱۰ میلیارد درپایان سه ماهه ابتدایی امسال رسیده است. به دنبال آن عقد “مضاربه” نیز با ۲.۱ درصد کاهش همراه شده و مانده آن با ریزش حدود ۵۰۰ میلیونی به ۱۶ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
    اما “قرض الحسنه” که در مدت اخیر پرحاشیه ترین عقد تسهیلاتی بانکی بوده نیز کاهش در منابع دارد؛ به طوری که ۱.۳ درصد ریزش داشته و به ۳۶ هزار ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که اکنون تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه با کارمزد چهار درصدی به عنوان پایه پرداخت سالانه حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ۱۰ میلیونی ازدواج به هر زوج قرار دارد و باید بتواند سایر تعهدات قرض الحسنه را نیز تامین کند.
    بر این اساس اکنون بانک ها برای جبران کسری ناشی از پرداخت وام ازدواج، از منابع قرض الحسنه جاری نیز استفاده کرده و برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود از محل قرض الحسنه اعم از پس انداز و یا جاری منع شده اند و باید از منابع داخلی خود آن را تامین کنند.
    بعد از تسهیلات پرداختی در قالب “اجاره به شرط تملیک” که با کاهش ۱.۷ درصد مواجه بوده و به ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده، در سایر بخش های تسیهلات دهی با رشد همراه بوده اند. در این بین مشارکت حقوقی با مانده ۲۸ هزار میلیاردی تا ۱۵ درصد رشد داشته و در صدر افرایش پرداخت تسهیلات در قالب یک عقد بانکی قرار دارد.
    تسهیلات پرداختی در قالب جعاله نیز که در بخش مسکن از استقبال گیرندگان وام مسکن قرار داشته و تا ۱۰ میلیون تومان و با سود حدود ۱۸ درصد از آن استفاده می کنند اکنون مانده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان داشته و کمتر از ۰.۵ درصد تا پایان خرداد امسال رشد دارد.
    اما مرابحه دیگر عقد بانکی است که تسهیلات پرداختی آن رشد دارد و با افزایش دو درصدی تا پایان بهار امسال به حدود ٢٧ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که اخیرا بانک مرکزی برای توسعه استفاده از کارت های اعتباری این ابزار بانکی را در قالب عقد مرابحه و در سه سطح تا سقف ۵٠ میلیون تومان و با سود ١٨ درصد در شبکه بانکی ارائه خواهد کرد.