جلسه هیات دولت با ۲ مصوبه در حوزه نفت و انرژی پایان یافت. به‌گزارش پایگاه خبری رودررونیوز»، هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری تشکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه با توجه به اینکه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره دوازدهم فردا انجام می‌شود و این جلسه آخرین حضور رییس جمهور دوره یازدهم […]

  • جلسه هیات دولت با ۲ مصوبه در حوزه نفت و انرژی پایان یافت.

    به‌گزارش پایگاه خبری رودررونیوز»، هیأت دولت روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری تشکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه با توجه به اینکه مراسم تنفیذ ریاست جمهوری دوره دوازدهم فردا انجام می‌شود و این جلسه آخرین حضور رییس جمهور دوره یازدهم محسوب می شود، دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور به نمایندگی از اعضای هیأت دولت از خدمات ارزنده روحانی تقدیر و تشکر کرد.

    وی در ادامه اظهار داشت که دولت قدردان تلاش های ارزنده و خدمات بزرگ، تحمل فشارهای زیاد و صبوری فراوان آقای رییس جمهور است. دکتر روحانی چرخ اقتصاد کشور را در یک مسیر صحیح قرار داد و دولت درحال حاضر در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.

    معاون اول رییس جمهور گفت: امروز بستر سیاست خارجی، زیر ساخت اقتصادی و فضای داخلی مهیاتر از قبل است و شرایط برای سرعت بیشتر با تلاش بیشتر فراهم شده است.

    جهانگیری با آرزوی موفقیت برای روحانی در دوره جدید ریاست جمهوری و دولت جدید اظهار داشت که همه ما هم در حد وسع و توانمان در هر جایی که لازم بدانید کمک خواهیم کرد.

    تصویب فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

    با توجه به اینکه بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای نفتی مشمول مالیات با نرخ صفر محاسبه می گردد، فهرست این مواد و کالاها امروز به تصویب هیأت وزیران رسید .

    تصویب آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

    از آنجایی که کلیه دستگاههای اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را بر مبنای بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند.

    هیات وزیران در این جلسه آیین‌نامه اجرایی این ماده را که توسط شورای‌عالی انرژی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات تهیه شده بود به ‌تصویب رساند و همچنین کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذی‌ربط را موظف کرد که نسبت به حسن اجراء این تصمیمات نظارت نمایند.